هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار تطلق "إطار مناطق الابتكار" لدعم نمو الاقتصاد المعرفي
التاريخ 11/02/2026
هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار تطلق "إطار مناطق الابتكار" لدعم نمو الاقتصاد المعرفي
أطلقت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار اليوم "إطار مناطق الابتكار"، والذي يمثل خارطة طريق شاملةً تهدف إلى توحيد معايير تصميم وإدارة وتشغيل مناطق الابتكار في المملكة، بما يضمن تحولها من أصول عقارية تقليدية إلى منظومات حيوية ومتكاملة تعزز التنافسية العالمية للمملكة.
ويأتي إطلاق هذا الإطار في سياق حراك غير مسبوق يشهده قطاع البحث والتطوير والابتكار، حيث يسعى الإطار إلى معالجة تباين مستويات النضج في المناطق الحالية (من أودية تقنية وواحات علوم)، عبر تقديم مرجعٍ معياريٍّ موحدٍ ينقل التركيز من "إدارة الممتلكات والمرافق" إلى "بناء المجتمعات المعرفية"، تحت شعار "نصنع من المكان موطنًا للفرص".
وأكدت الهيئة أن الإطار الجديد صُمم وفق أفضل الممارسات العالمية ليكون نظام تشغيل وطنيًا يرتكز على ست ممكّنات رئيسة تشمل: الحوكمة الممكنة، البنية التحتية الذكية، استقطاب المواهب، تفعيل التعاون البحثي، تسريع نقل التقنية، وضمان الاستدامة المالية. ويهدف هذا التحول إلى خلق بيئات استثمارية جاذبةً ومستقرةً تقلل المخاطر على المستثمرين ورواد الأعمال، وتسرع وتيرة تحويل الأبحاث العلمية إلى قيمةً اقتصاديةً ملموسة.
ويُعد إطلاق هذا الإطار ثمرةً للتعاون البنّاء مع الشريك الاستراتيجي؛ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وبدعمٍ وتمكينٍ من شركاء النجاح الذين يمثلون ركائز المنظومة الوطنية، وشملت: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، وشركات أودية التقنية (وادي الظهران، وادي مكة، وادي جدة، ووادي الدمام)، ونخبة من الصروح العلمية (جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، جامعة الملك سعود، جامعة الملك فيصل، جامعة القصيم، وجامعة تبوك)، إلى جانب مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال.
ويستهدف الإطار تمكين هؤلاء الشركاء وغيرهم من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من تبني لغةٍ مشتركةٍ ومعايير موحدة تساهم في مواءمة الجهود الوطنية. حيث يوضح الإطار الأدوار التكاملية لكل شريك، بما يضمن جعل مناطق الابتكار موطنًا للفرص الحقيقية، وحاضنةً للعقول المبدعة، ومحفزةً لنمو الشركات المليارية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.
ودعت الهيئة جميع الشركاء والمعنيين إلى الاطلاع على "إطار مناطق الابتكار" والبدء بمواءمة خططهم التشغيلية مع معاييره، ليكونوا جزءًا فاعلًا في هذه الرحلة الوطنية الطموحة.
للاطلاع على الإطار انقر هنـا